. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه أبو داود ( 1099 ) و ( 4981 ) ، والطبراني / 17 ( 234 ) ، والحاكم 289 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 86 / 1 من طرق ، عن سفيان ، به . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! قلنا : بل هو على شرط مسلم كما سلف . وأخرجه الطيالسي ( 1026 ) ، والطبراني / 17 ( 235 ) من طريق قيس بن الربيع ، والشافعي في " المسند " 147 / 1 ( بترتيب السندي ) - ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن " ( 6496 ) ، والبغوي في " شرح السنة " 360 / 12 ( 3391 ) - من طريق إبراهيم بن محمد ، كلاهما عن عبد العزيز بن رُفَيع ، به . وسيرد برقم 379 / 4 . قال السندي : قوله : فقد رَشَد ، بفتح الشين هو المشهور ، وجُوز كسرها ، وقد قرأ الشهاب الموصلي في مجلس الحافظ المزي : رشد ، بالكسر ، فرد عليه الحافظ بالفتح ، وقرأ عليه قوله تعالى : ( لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) أي : والمضارع بالضم . لا يكون الماضي بالكسر ، فقرأ عليه الشهاب قوله تعالى : ( فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ، أي : والمصدر بفتحتين يكون غالباً لما كان ماضيه بالكسر ، ثم انتصر له ابن هشام بأن سيبويه ذكر الكسر في ماضيه ، ورده ابن السبكي بأنه سماع غريب ، والحديثُ إنما يقرأ على اللغة المشهورة ، ذكره تاج الدين السبكىِ في " طبقاته الكبرى " . غوى : بفتح الواو وكسرها ، وصوب عياض الفتح . بئس الخطيب . . . إلخ ، قالوا : أنكر عليه التشربك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية ، ورُدَّ بأنه ورد مثلُه في كلامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ أبو داود ( 1097 ) ] ، فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب ، ويُوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين ، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : وانظر " شرح مسلم " 159 / 6 ، و " حاشية السيوطي " على النسائي 90 / 6 - 92 .